الأطرش ليبيا مالطا
الأطرش ليبيا مالطاالأطرش ليبيا مالطا
الأطرش ليبيا مالطا

مكاتب الأطرش للمحاماة والأعمال القانونية

أخبار

29th January 2017

29/01/17

 

في الأسبوع الأخير من يناير، سافر الدكتور الأطرش إلى أثينا للمشاركة في إبرام اتفاق بين الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة -  ليبيا (GAEREL) وميتكا (METKA) المقاولات والتصنيع ، شركة دولية رائدة في الهندسة والتوريد وبناء المحطات الكهربائية الجديدة والتي سيتم أنشاءها في مدينة طبرق .

ويهدف المشروع إلى تزويد ثلاثة توربينات للغاز ومحطة فرعية 220/66 كيلو فولت، وهو ما سيمثل مساهمة إيجابية كبيرة لاحتياجات الطاقة في المنطقة. رهنا بموافقة السلطات في ليبيا، كما يهدف المشروع إلى ربط توربينات الغاز الأول لشبكة الكهرباء في غضون تسعة أشهر، وتوربينات المتبقية في أقل من عام .

وكان مكتبنا قد تشرف بالمشاركة في المفاوضات التي أسفرت الى التوصل إلى اتفاق ، والذي نأمل يمثل مرحلة جديدة من التقدم والتنمية التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات اليومية الملحة للشركات الليبية المصنعة والشعب الليبي بشكل مستقر ويمكن الأعتماد عليه في امدادات الطاقة .



24th December 2016

24/12/16

بمناسبة الذكرى الخامسة والستون على إستقلال وطننا الحبيب ، فيارجال ويا نساء ليبيا الشرفاء عليكم أن تنتبهوا جيدا ،،،

ويأبى أبطال ليبيا إلا أن يقدمو أرواحهم وأشلاءهم قربا لهذا الوطن ليحل العيد الخامس والستون وليبــــــــــيـا دولة حرة عزيزة لا يدنس ترابها أجنبي ، فتحيــــــــــــــــــــة شــــــــــكر وتقديــــــــر وعرفـــــــــــان ،،،،،
بمناسبة ذكرى إستقلال ليبيا 24 ديسمبر 1951م فإننا نحي ابناء الشعب الليبي ونذكرهم بأن المحافظة عليه بالتأكيد ستكون أصعب من نيله ، أن التحديات اليوم أكبر بكثير مما كانت وعلينا أن نغلب مصلحة الوطن على كل المصالح الأخرى ،،،،،،،
لقد كان هاجس تقسيم الوطن يزعجنا ويرعبنا وأن ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية الليبية هو ما شغلنا منذ مراحل مبكرة من الثورة وذلك لما رأيناه ولمسناه من تحركات مريبة تستهدف أحد أهم ثوابت ثورة السابع عشر من فبراير ،،،،
أن قلب ساحة الحرية في مدينة بنغازي المجاهدة الى ساحة تترجم سيطرت التيارات الدينية عى الأرض وأن تصبح ساحة دينية كما هو واضح منذ 2012م ، كان أحد المؤشرات الى الحد من التفاعل الشعبي على أرض الساحة وعليه يجب أن تعود هذه الساحة وكما كانت يوما خلية وطنية تعمل من أجل بناء الدولة الديموقراطية المدنية والتي يسودها القانون وإحترام الحقوق والحريات ، نعم وكونني أبن هذه المدينة أعلم جيدا أنه ما زال هناك الوقت امامها لإلتقاط أنفاسها وتحدي كل من أراد لها ان تخنع وكل من أراد لها ولليبيا أن تعود من جديد للأنظمة العسكرية أو الى دولة دينية .



21/12/16

ورغم كل التنبيهات و التحذيرات ،،، مازلنا نصر على تعقيد المشهد السياسي وما زلنا نصر على إتخاذ المواقف المناقضة لمفاهيم البناء الديموقراطي وإحترام بناء الدولة على أسس وجوب إحترام سيادة القانون وبناء مؤسساته وفقا للمعايير والقواعد التقليدية والمطابقة لقواعد بناء الدولة .

أن إصرارالجميع على إنتهاج سياسة فرض سياسة الأمر الواقع كمنهجية تفكير للخروج من الأزمات والغريب أن جميع شخوص المؤسسات سواء أكانت التشريعية أو أو الدينية الأستشارية أو الأقتصادية أو التنفيذية أو العسكرية ، في الوقت الذي يستمرون فيه بتصريحاتهم عن الرغبة في بناء الدولة الديموقراطية والمبنية على سيادة القانون وإحترام حقوق الأنسان الليبي .



14th December 2016

16/12/16

علينا أن واجه حقيقة أننا فشلنا كاليبيون وليبيات في الوصول الى حلول او إتفاق وعليه فنحن آخر من يتحدث عن الخيارات الدولية ،،،،،

إن غياب حقيقة أن ليبيا ومنذ 2011م هي دولة خاضعة لبنود وقرارات الأمم المتحدة وخاصة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وللأسف أن كل ما يترتب على هذه الحقيقة من أثار قانونية هو أمر أما غير معلوم أو غير واضح حتى لدى الساسة الليبيون .

وعلينا أيضا أن نعي جيدا بأننا عندما نتحدث على الأمم المتحدة ومكوناتها وما ينتج عنها من قرارات لها وزن قانوني خطير وأن سلوكيات الساسة يجب أن تكون على قدر عالي من تفهم الأثار القانونية المترتبة على ذلك وكذلك على نتائجها والتي يجب أن تنعكس على مواقف المؤسسات سواء السياسية أو القضائية أو التشريعية .

كما يجب أن تكون الرؤية واضحة  بأن مسألة تمديد فترة نفس المبعوث الأممي من عدمها أمر لآ علاقة له البته بنتاج الأتفاق السياسي ةقرارات الأمم المتحدة فهو شخصية معبرة عن إرادة المجتمع الدولي ممثلة في المنظمة الدولية ولا علاقة لشخصه بمكونات الأتفاق السياسي الجوهرية لا من قريب ولا من بعيد  وأن مشاعر الساسة الليبيون وكميائية التفاعل معه لا تصلح كمعيار في تقيم نجاح أو فشل الأتفاق فممثلوا المندوبية الدولية ما هم إلا موظفون يقومون بتمثيل إرادة موكلهم وفي حدودها دون إي زيادة أو نقصان أو إضافة أو إلغاء .



16th November 2016

18/11/16

إنطلاقا من مبادئ وثوابت ثورة السابع عشر وعلى رأسها بناء دولة سيادة القانون والمؤسسات ،،،

كان لازما على مجلس الدولة إلا يستمر في الأصرار على تعقيد المشهد السياسي وتصعيد الأزمة الليبية وعليه فقد كان يتوجب عليه الأنتظار لحين تجاوز أزمة تعنت البرلمان وإمتناعه عن التصويت الديموقراطي على إتفاق الصخيرات وتضمينه في الأعلان الدستوري كونه السلطة التشريعية الوحيدة المنوط بها التصديق والتعديل الدستوري ، وهذا بالتأكيد سنده قواعد القانون الدستوري وما قررته أيضا الأتفاقية في الفقرة (10) من المبادئ الحاكمة عندما نصت على  :

"  الألتزام بأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد خلال الفترة الأنتقالية  "

وعليه فأن تصديق مجلس النواب على الأتفاق السياسي هو الطريق الوحيد الذي يكسب المجلس شرعيته من جديد وعندها يحق له القيام بدوره التشريعي الطبيعي وبالتأكيد في مقدمتها تضمين الأتفاق السياسي للأعلان الدستوري وفقا لما جاء في المادة (12) والتي نصت صراحة على :

" يتولى السلطة التشريعية للدولة خلال المرحلة الأنتقالية ، مجلس النواب المنتخب في يونيه 2014 ويمارس صلاحياته وفقا للأعلان الدستوري وتعديله وفقا لهذا الأتفاق . "